به نقل از «ایرنا»

بولسونارو، از کرسی ریاست جمهوری تا پشت میز محاکمه

تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۸۴۷۰۲

به گزارش روز شنبه ایرنا، ژائیر بولسونارو رئیس‌جمهوری سابق برزیل از جناح راست افراطی تصمیم گرفت تا در روز تحلیف لولا داسیلوا رئیس‌جمهوری جدید، خاک کشورش را با خاک آمریکا جایگزین کند تا کسی نباشد که کرسی ریاست جمهوری را به رقیبش تحویل می‌دهد. با منقضی شدن مصونیت ریاست جمهوری سابق به محض ادای سوگند داسیلوا، سفر بولسونارو حتی به یک فرار شبیه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این نظامی سابق به همراه همسرش «میشل»، راهی اورلاندو (فلوریدا) شد و به نشانه آخرین تبعیت از بت بزرگش، دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا تصمیم گرفت در مراسم تحلیف یکشنبه گذشته (یکم ژانویه) غائب باشد.

به این ترتیب، بولسونارو با کنار رفتن از قدرت، بیشتر در معرض تحقیقات جنایی و انتخاباتی و پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت و این مسئله می‌تواند به دستگیری و یا ممانعت از نامزدی دوباره او در انتخابات منجر شود.

مصونیت بولسونارو پیش از این در مقام رئیس‌جمهوری تضمین می‌کرد که وی به دلیل قرارگیری در رتبه ممتاز از نظر رسیدگی قضایی، تنها با مجوز دادگاه عالی فدرال (STF) مشمول تحقیقات جنایی باشد. علاوه بر این، دفتر دادستانی کل (PGR) تنها با مجوز مجلس نمایندگان و دادگاه عالی فدرال می‌توانست او را محاکمه کند. این در حالی است که در حال حاضر، رئیس جمهوری سابق برزیل می‌بایست در صورت لزوم، در هر گونه دادگاه عمومی پاسخو باشد و هر دادستانی می‌تواند علیه او اتهام‌هایی را مطرح کند که توسط قضات بدوی بررسی خواهند شد.

بولسونارو در دوره ریاست جمهوری با تحقیقات متفاوتی که مجوز آن توسط دادگاه عالی صادر شد، مواجه بود. یک کمیسیون پارلمانی نیز اتهام جنایت را علیه او مطرح کرده بود که توسط دادستانی کل در حال بررسی بود. با به پایان رسیدن مصونیت قضایی ویژه بولسونارو، پلیس فدرال می‌تواند بدون مجوز دادگاه عالی، از او تحقیق کند، تحقیقات انجام شده توسط دادستانی کل به سطوح پایین‌تر وزارت عامه ارجاع داده شده و فرآیندهای قضایی مرتبط با دادگاه عالی انتخاباتی (TSE) به محکمه‌های محلی منتقل می‌شود.

رئیس جمهوری سابق برزیل همچنین حق دفاع توسط وکالت عمومی اتحادیه (Abogacía General de la Unión) را از دست داده و باید یک وکیل خصوصی استخدام کند.

تارنمای اسپانیایی بی‌بی‌سی در گزارشی نوشت: برخی از پرونده‌های تحقیقات علیه بولسونارو که مجوز آن توسط دیوان عالی صادر شده، عبارتند از: دروغ‌پردازی در مورد واکسن کووید-۱۹، افشای اطلاعات محرمانه، تحقیقات در مورد اخبار جعلی، دخالت بی‌مورد در پلیس فدرال، جرائم شناسایی شده توسط کمیسیون کووید، اقدامات علیه نظام انتخاباتی و تحریک به جرم.

دروغ‌پردازی در مورد واکسن کووید-۱۹

یکی از جنایت‌هایی که کمیسیون تحقیق پارلمانی کووید برزیل به بولسونارو نسبت داد، انتشار اخبار نادرست درباره واکسن ضد ویروس کرونا است. درخواست بررسی اظهارات رئیس‌جمهوری سابق در اکتبر ۲۰۲۱ (مهر- آبان) و پس از اعلام اخبار نادرست پیرامون واکسن‌های ضد کرونا در یک برنامه پخش زنده در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد.

بولسونارو در این خبر گمراه‌کننده می‌گوید افرادی که علیه کووید در بریتانیا واکسینه شده‌اند به سندروم نقص ایمنی اکتسابی (ایدز) مبتلا شده‌اند. وی در همان برنامه به اخبار نادرست در مورد استفاده از ماسک نیز اشاره کرد.

پلیس فدرال با نظارت دیوان عالی، اقدامات وی را مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که این اقدامات با جرم تحریک عمومی برای ارتکاب جرم همخوانی دارد، زیرا می‌توانست بینندگان این برنامه را تشویق کند که از مقررات بهداشتی اجباری در آن زمان پیروی نکنند.

الکساندر دو موراس، وزیر دیوان عالی سپس کیفرخواست بولسونارو را به آگوستو ارس دادستان کل ارسال کرد اما وی هرگز شکایتی علیه رئیس‌جمهوری ارائه نکرد.

بولسونارو سپس در مصاحبه‌ای رادیویی در توجیه اظهار نظرهای خود گفت: من یک مقاله نشان دادم. من این حرف‌ها را اختراع نکردم. در حال حاضر، گفتن هر چیزی در مورد واکسن، جرم شده است.

حال با از دست رفتن مصونیت ویژه متهم، مسئولیت رسیدگی به این پرونده دیگر بر عهده دادستانی کل کشور نخواهد بود و وزارت عامه می‌تواند آن را به مراجع قضایی ارسال کند.

افشای اطلاعات محرمانه

بولسونارو همچنین به دلیل افشای اطلاعات مربوط به تحقیقات محرمانه در مورد حملات به دادگاه عالی انتخابات (TSE) تحت بازجویی قرار دارد. این داده‌ها توسط بولسونارو و معاونش فیلیپه باروس با مشارکت یک نماینده پلیس فدرال فاش شد.

طبق اعلام دیوان عالی انتخاباتی، هدف از افشای اطلاعات، کمک به ارائه یک روایت تقلبی، بدون شواهد و مدارک، در مورد روند انتخابات در برزیل است.

یک نماینده پلیس فدرال مسئول تحقیقات، به دادگاه عالی اعلام کرد که بولسونارو مرتکب جرمی مبنی بر نقض رازداری کارکردی شده است.

وی به موجب مصونیت قضایی در این پرنده محکوم نشده و دادستانی کل، رسیدگی آن را بر عهده گرفته است. چنان چه دیوان عالی تصمیم بگیرد که به موجب انقضای مصونیت، ادامه روند توسط دادستانی مطلوب نیست، بولسونارو ممکن است توسط پلیس فدرال، متهم شده و در دادگاه های عادی محکوم شود.

تحقیق درباره اخبار جعلی

بولسونارو در اوت ۲۰۲۱ (مرداد- شهریور)، به اتهام دروغ و تهدید علیه وزرای دیوان عالی، تحت تحقیقات اخبار جعلی قرار گرفت. در این پرونده، تحقیقات دیگری مرتبط با اقدامات مزدوران دیجیتال برای حمله به دموکراسی برزیل مطرح است.

ورود او به این پرونده به درخواست دادگاه عالی انتخابات پس از آن صورت گرفت که بولسونارو به صورت علنی، قابلیت اطمینان فرآیند انتخابات را زیر سوال برد.

سخنان نفرت‌پراکن و مغایر با نهادها و حاکمیت قانون و دموکراسی، توصیف‌هایی بود که الکساندر دو موراس وزیر دادگاه عالی انتخابات به به رئیس جمهوری سابق برزیل نسبت داد.

این پرونده باید مسیر خود را در دیوان عالی برزیل طی کند و دیگر نیازی به مشارکت دادستانی کل نیست. بولسونارو با انتقاد از تحقیقات درباره اخبار کذب، گفت که این تحقیقات، مبنای قانونی ندارد.

دخالت بی‌مورد در پلیس فدرال

این تحقیقات پس از شکایت سرخیو مورو، وزیر دادگستری سابق بولسونارو آغاز شد. وی پس از ترک سمت خود در سال ۲۰۲۰، اظهار داشت که رئیس‌جمهوری وقت تلاش کرده است تا در اقدامات پلیس فدرال دخالت ناروا داشته باشد.

بولسونارو مداخله ادعایی را رد کرد و گفت که یک صدای ضبط شده را در مورد جلسه دولت و وقایع رخ‌داده، تحویل داده است. وی سپس گفت: آن‌ها چیزی پیدا نکردند.

دادستانی کل وجود شواهد کافی علیه بولسونارو برای متهم کردن او به جرم مطرح شده را رد کرد و پرونده را در اختیار گرفت. این در حالی است که دیوان عالی کشور هنوز در مورد تشکیل پرونده تصمیم نگرفته است و در صورت مفتوح ماندن، می‌تواند پرونده را به دادگاه عادی ارجاع دهد.

جرائم مطرح شده توسط کمیسیون کووید

علاوه بر تحقیقات در دیوان عالی، بولسونارو به دلیل گزارش نهایی کمیسیون تحقیق سنا در مورد بحران کووید، با اتهاماتی مواجه است. این اتهامات توسط دادستانی کل بررسی می‌شد و آگوستو آراس رئیس دادستانی که از متحدان بولسونارو بود، هرگز آن‌ها را به شکایت تبدیل نکرد.

در واقع، دادستانی کل از دیوان عالی کشور خواست تا هشت مورد از ۱۰ تحقیق مقدماتی را برای جرایم احتمالی علیه رئیس جمهوری سابق برزیل لغو کند. از جمله اتهام‌های مطرح شده عبارتند از: نقش بولسونارو در ایجاد همه‌گیری که منجر به مرگ افراد شده است (به دلیل ایجاد تردیدها در مورد انتشار ویروس)؛ فریبکاری (برای تشویق به استفاده از داروهای بی اثر)؛ نقض اقدامات بهداشتی پیشگیرانه (به دلیل ایجاد تجمعات و عدم استفاده از ماسک)، استفاده غیرقانونی از بودجه دولتی (برای خرید داروهای بی اثر) و عدم صدور دستور رسیدگی به اتهامات فساد در خرید واکسن.

بولسونارو در واکنش به اتهام‌های مطرح شده، هر گونه تقصیری را رد کرد و گفت دولت از ابتدا کار درست را انجام داده است.

با انقضای مصونیت وی، دیوان عالی تصمیم خواهد گرفت که آیا تحقیقات مربوط به او را به محکمه‌های رده پایین‌تر ارسال کند یا خیر. هر چند، در صورتی که سایر افراد تحت بازجویی دارای مصونیت قضایی ویژه باشند، روند رسیدگی در رده بالاترین دادگاه‌ها ادامه خواهد یافت.

اقدامات علیه نظام انتخاباتی

بولسونارو همچنین برای اتهام ۱۲ اقدام مجرمانه علیه سیستم انتخاباتی برزیل، به دادگاه عالی انتخابات پاسخگو خواهد بود. این اتهامات ممکن است به دادگاه‌های انتخاباتی مناطقی که جرایم در آن انجام شده ارسال شود.

کیفرخواست ارائه شده نشان می‌دهد که رئیس‌جمهوری وقت با برگزاری مراسمی برای سفرای خارجی در ژوئن ۲۰۲۲ (خرداد- تیر) که از طریق تلویزیون برزیل نیز پخش شد، به سیستم انتخاباتی و مقامات قوه قضاییه حمله کرد. به این ترتیب، بولسونارو همچنین به سوء استفاده از قدرت سیاسی و سوء استفاده از رسانه‌ها متهم شده است.

چنانچه بولسونارو توسط دادگاه‌های انتخاباتی در هر یک از ۱۲ اقدام محکوم شود، وی واجد شرایط برای منصب دولتی نخواهد بود.

تحریک به جرم

بولسونارو پیش از انتخاب به عنوان رئیس‌جمهوری، در دو پرونده کیفری به اتهام تحریک به تجاوز جنسی و توهین به ماریا دو روساریو، معاون فدرال از حزب چپگرای کارگران (PT) متهم شده بود.

بولسونارو در سال ۲۰۱۴ به طور لفظی به معاونش حمله کرد و سپس به پرداخت غرامت و عذرخواهی محکوم شد.

رسیدگی به این پرونده رئیس‌جمهوری سابق به اتهام تحریک به تجاوز جنسی در سال ۲۰۱۹ متوقف شد، چرا که بولسونارو نمی‌توانست در دوران ریاست جمهوری خود در قبال اعمالی که قبلا انجام شده بود، مسئول شناخته شود.

اکنون که وی از سمت خود کنار رفته است، این پرونده می‌تواند دوباره به جریان بیفتد و رئیس‌جمهوری سابق ممکن است به سه تا شش ماه حبس محکوم شود؛ حکمی که به طور معمول به جزای نقدی تبدیل می‌شود.

برچسب‌ها لولا داسيلوا ژائير بولسونارو آمریکای لاتین برزیل

منبع: ایرنا

کلیدواژه: لولا داسيلوا ژائير بولسونارو آمریکای لاتین برزیل لولا داسيلوا ژائير بولسونارو آمریکای لاتین برزیل رئیس جمهوری سابق برزیل دادگاه عالی انتخابات توسط دادستانی افشای اطلاعات ریاست جمهوری دادستانی کل پلیس فدرال دیوان عالی دادگاه ها مطرح شده مطرح شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۸۴۷۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعلام آمادگی قالیباف ، متکی ، ذوالنوری ، آقاتهرانی ، رسایی و حاجی‌بابایی برای ریاست مجلس

ایسنا نوشت: با مشخص‌شدن نتایج انتخابات مجلس دوازدهم در بیشتر کرسی‌های نمایندگی،‌ رقابت‌ها برای ریاست بر قوه مقننه شدت گرفته است که شنیده‌ها از محافل سیاسی و راهروی مجلس از لابی‌های پشت‌پرده و برگزاری جلسات گوناگون حکایت دارد.   بعد از برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس، تکلیف ۲۴۵ کرسی برای ۴ سال آینده مشخص شد و ۴۵ کرسی باقی‌مانده نیز در ۲۱ اردیبهشت تعیین می‌شوند بنابراین اکنون بیش از دو سوم ترکیب مجلس آینده مشخص شده است.   از همان ابتدای اعلام نتایج انتخابات،‌ موضوع اصلی در محافل سیاسی تعیین «رئیس مجلس دوازدهم» بود. موضوعی که هم در رسانه‌ها پیگیری شد، هم چهره‌های سیاسی داخل و خارج مجلس را به واکنش واداشت و هم زمینه جناح‌بندی‌ها در این باب را فراهم کرد؛ این روند در روزهای پس از برگزاری انتخابات مجلس آنقدر سرعت گرفت که به موازات اعلام نتایج در مهمترین حوزه‌های انتخابیه، اسامی چهره‌هایی برای تکیه‌زدن به صندلی ریاست مجلس شنیده می‎شد. با نزدیک‌شدن به شروع کار مجلس آینده اما این رقابت‌ها رنگ‌وبوی بیشتری گرفته و خبرها حکایت از برگزاری جلسات متعدد رسمی و غیررسمی برای تصمیم‌سازی درباره ریاست مجلس آینده دارد.     برمبنای آنچه برخی منتخبان مجلس آینده می‎‌گویند، افرادی چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند که از جمله آنان می توان از «محمدباقر قالیباف»، «منوچهر متکی»، «مجتبی ذوالنوری»، «مرتضی آقاتهرانی»، «حمید رسایی» و «حمیدرضا حاجی‌بابایی» نام برد.   شنیده‌ها از راهروی مجلس هم نشان می‌دهد این چهره‌ها برای جلب نظر سایر منتخبان، جلساتی برگزار کرده‌اند؛ روندی که در آن، طرح وعده‌هایی برای گرفتن رای از منتخبان مجلس آینده هم دور از ذهن نیست.   باتوجه به رقابت تنگاتنگ جریان‌های مختلف اصولگرایی در انتخابات مجلس دوازدهم و حضور کاندیداهای آنان در بهارستان، ‌انتظار می‌رود صحنه رقابت نه‌تنها برای کسب کرسی ریاست که برای کرسی نایب رئیسی، سایر اعضای هیأت رئیسه مجلس و حتی رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس نیز جدی‌تر شود و در نهایت فضای کلی مجلس دوازدهم را به سمت‌وسویی هدایت کند که در آن کمتر شاهد یک‌دستی‌هایی از نوع مجلس یازدهم باشیم.   در چنین شرایطی، اینکه کاندیداهای هر کدام از این کرسی‎های ریاست، گوشه‌چشمی به نتایج دوره دوم انتخابات مجلس داشته باشند تا با رایزنی‌ها بتوانند نظر آنان را به خود جلب کنند، نه‌تنها تصور بعیدی نیست که به نظر می‌رسد تاثیر سرنوشت‌سازی هم بر ترکیب نهایی هیات رئیسه و روسای کمیسیون‌های مجلس دوازدهم برجای بگذارد. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: کانال حمید رسایی: نگرانی منتقدان بجاست چون گزینه اصلی مقابل قالیباف است متکی هیچ تماسی با ابوترابی برای ریاست مجلس نداشته است